لبنان.. تجدد المظاهرات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية

تجددت المظاهرات، اليوم الاثنين، في العاصمة اللبنانية بيروت وعدة مناطق أخرى في البلاد، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، والتي تتزامن مع انهيار سعر صرف العملة أمام الدولار.

وقطع عدد من المحتجين طرقاً داخل العاصمة اللبنانية بيروت، وهو الأمر الذي تكرر في مدينة صيدا الواقعة جنوبي البلاد وكذلك في طرابلس الواقعة في الشمال.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، دعوات حثت على النزول للشوارع، دون أن تتضح هوية الجهات الداعية لهذه الاحتجاجات، إلا أنها لقيت تجاوباً من الكثيرين.

وكان من بين الدعوات، أنه “بسبب الأوضاع الراهنة بالبلاد والارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار، وكذلك الأوضاع الاقتصادية الصعبة والأوضاع الطبية المهينة والوصول إلى ما وصفته الدعوات بـ«قعر جهنم»، سيتم (الاثنين) قطع الطرق وإعادة التحركات الاحتجاجية إلى الشارع من جديد.

ويعتبر قطع الطرق أسلوب احتجاج متعارف عليه في لبنان، وسبق أن تكرر مراراً منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعرض لها لبنان عام 2019.

وانهارت قيمة العملة اللبنانية المحلية «الليرة» بشكل كبير في مواجهة الدولار، وبات الدولار الواحد يساوي نحو 25 ألف ليرة في الأيام القليلة الماضية، وكان الدولار يساوي 1500 ليرة فقط قبل عامين.

وتسبب انهيار قيمة الليرة وخسارتها أكثر من 90% من قيمتها السوقية مقابل الدولار في السوق السوداء خلال عامين، في تدهور قدرة المواطنين الشرائية، وتراجع الحد الأدنى للأجور إلى ما دون عتبة الـ30 دولاراً.

وبالرغم من تشكيل حكومة نجيب ميقاتي في شهر سبتمبر الماضي، إلا أن ذلك لم يؤدِ إلى التخفيف من أزمة انهيار الليرة، حيث جاءت الحكومة لتنهي أشهراً من الشلل السياسي في البلاد.

ولم تعقد الحكومة الجديدة أي اجتماع منذ أكثر من شهر، في ظل مقاطعة حزب الله وحلفائه لجلسات الحكومة، والذين يعترضون على عدم حسم مصير المحقق العدلي في انفجار «مرفأ بيروت»، والذي وقع في شهر أغسطس عام 2020، حيث يطالب حزب الله وحلفاؤه بتنحيته عن القضية، متهمين إياه بـ”تسييس” التحقيقات.

وتسببت تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بشأن الأوضاع في المنطقة والحرب الجارية باليمن، في خلق أزمة للبنان مع دول الخليج، ما زاد الأوضاع سوءاً.

ويعاني لبنان في ظل انهيار اقتصادي عنيف يضرب البلاد، وهو ما وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الكساد التي تضرب بلداً في التاريخ الحديث، فيما يرجع اقتصاديون وسياسيون الأزمة الراهنة إلى حد كبير لعقود من الفساد وسوء الإدارة من قبل النخب السياسية التي كانت تدير شؤون البلاد.